أصدرت الحكومة الانتقالية الليبية قرارا يقضي بإنشاء صندوق لدعم الراغبين في الزواج، في خطوة تهدف إلى القضاء على ظاهرة العنوسة التي تفشت في البلد بسبب تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين طيلة 42 عاما من حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الذي أطيح به في ثورة السابع عشر من شباط/ فبراير 2011.

ويقضي قرار الحكومة رقم 119 للعام 2012 بإنشاء صندوق دعم الزواج الذي يكون تابعا لوزارة الشؤون الاجتماعية ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلالية مالية.

ووفقا للقرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه السبت، يخصص هذا الصندوق لدعم الزواج من خلال تنفيذ السياسة العامة التي تعتمدها وزارة الشؤون الاجتماعية بهذا الشأن.

وقد نص القرار على صلاحيات الصندوق القاضية بتقديم “المساعدة في توفير المسكن المطلوب للراغبين في الزواج الذين يتعذر عليهم تأمينه، بالاعتماد على إمكانيتاهم الذاتية، ومنح الراغبين في الزواج مبلغا مناسبا لتغطية المصاريف ذات الصلة، بالإضافة إلى دعم برامج الأفراح الجماعية التي تنظمها الجمعيات الخيرية وغيرها من الجمعيات”.

ويقوم أيضا الصندوق الذي من المقرر أن يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا رئيسا له ب”التعاون مع الجهات التي تعمل على معالجة ظاهرة تأخير الزواج، وتشجيع تزاوج الليبيين والليبيات للمحافظة على التماسك والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع”.

وكان المشرع الليبي قد أصدر، بمقتضى قانون الاحوال الشخصية، تشريعا في فترة حكم القذافي يضيق نطاق تعدد الزوجات، ما أدى إلى تزايد العنوسة في المجتمع الليبي، وفق دراسة محلية أجرتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني أفادت بأن العنوسة قد طالت 30% من الشباب والشابات خلال تلك الفترة.

وفي هذا الصدد، اعتبرت المواطنة منى الفلاح وهي عازبة في نهاية الثلاثينات “أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للقضاء على ظاهرة العنوسة”.

وقالت لوكالة فرانس برس إن “مشكلة العنوسة تعزى إلى أسباب عدة، منها غلاء المهور وعدم قدرة الشباب على تحمل تكاليف الزواج في ليبيا  وامتناع الفتاة عن الزواج المبكر بحجة إكمال التعليم ورفض الفتاة الزواج من رجل متزوج بأخرى، بالإضافة إلى الشروط التعجيزية التي يضعها أهل الشابة او حتى أهل الشاب”.

وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد أكد يوم إعلان تحرير ليبيا من قبضة القذافي في الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي أن جميع القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية ستبطل بالكامل، لا سيما منها قانون منع تعدد الزوجات من دون موافقة الزوجة الأولى.

ووفقا للشريعة الإسلامية، يجوز للرجل أن يجمع بين أربع زوجات.

وأوضحت الباحثة في مجال الشؤون الاجتماعية نورية المجبري أن “طلبات العروس الليبية تكون بمعظمها من الذهب الخالص وهي ترهق الشاب الراغب في الزواج”، لافتة إلى أن العروس تصر على هذه الطلبات وفق مجموعة من القيم الضاغطة التي لا يزال المجتمع الليبي يتقيد بها.

وقالت لوكالة فرانس برس إن ” هذه الطلبات قد فاقمت مشكلة العنوسة لكن أسرا كثيرة ما زالت متمسكة بها وهي قد دفعت الشباب إلى التخلي عن فكرة الاقتران بزوجات عدة”.

ورأى وليد الشيخي من جهته أن ” المبالغة في طلبات الفتاة وأهلها هي التي أدت إلى عزوف الشباب عن الزواج في ليبيا وتفاقم العنوسة، لا سيما أن الشباب يواجهون مشكلات اقتصادية معقدة نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في ليبيا”.

وأضاف أنه من شأن “هذاالقرار أن يساهم في توسيع الآفاق للقضاء على المشكلة”.

والشباب الليبي يوافقه الرأي ويجمع على أن المغالاة في المهور وطلبات الزواج دفعتهم إلى التخلي فكرة الارتباط، حتى أن عدم الارتباط بات شعارهم اليوم.