عاد الى السطح مرة أخرى ما يعرف بزواج (المسيار)، فلقد أودت الأنباء عن وجود حي كامل من أرقى أحياء العاصمة يحتضن بداخله لفترات محدودة من الوقت

المرتبطين بزواج المسيار، وهو صيغة للزواج موجودة في بعض دول الخليج تتنازل فيها المرأة (الزوجة) عن حقها في السكن والانجاب مقابل زوج ينفق عليها، و قد انتشرت قبل حوالي عشرة أعوام زواج المسيار في الخرطوم مع الثراء الفاحش الذي تحقق لأهل السلطة وأعضاء الحزب الحاكم، فأخذوا يعبُّون من ملذات الدنيا، ومن بينها إقتناء الزوجات بكل أنواع الزواج المعروفة من شرعي الى مسيار الى زواج متعة وغيرها!!

أذكر جيداً أن قاضية محكمة الأحوال الشخصية بالخرطوم مولانا (كوثر عوض) كانت قد أصدرت حكماً قاطعاً لا يقبل الجدل (واللولوة)، وأعادت الأمور الى نصابها الطبيعي برفض الطلب الذي تقدم به شخصان (رجل وامرأة) لإجراء عقد زواج مسيار تنازلت فيه المرأة عن حقها في الانجاب والسكن

 بذلك الحكم الواضح، ظل القانون وحده ــ ولو استهان به البعض، أو لم يجد طريقه الى التطبيق لسبب أو لآخر، أو أساء البعض استخدامه ــ هو المرجعية الوحيدة لأحوال الناس الشخصية في السودان، ولم يرهن أهل السودان يوماً حياتهم لأحد، مهما كان صاحب حظوة وفضل وعلم واسع وتفقه في أمور الدين والدنيا، ولهذا ظل المجتمع السوداني رغم ما يكتنفه من صعوبات ومشاكل وأزمات، مبرأً من كل العيوب والمشاكل التي تنجم من (الطبقية) الدينية التي تضع البعض في مصاف الأنبياء والرسل وتحيطهم بهالات من القدسية، وتهبط بالبعض الى مرتبة الاتباع وتلغي عقولهم، وتحولهم الى تروس تدور أو تتوقف تبعاً لأوامر البعض وقراراتهم وفتاويهم، مثلما يحدث في العديد من المجتمعات الإسلامية التي تحيط بنا، أو التي تبعد عنا!!