يناقش مجلس الشورى السعودي الأحد المقبل، 13 مادة لتنظيم زواج السعوديين بغيرهم، حيث كلف الشورى لجنة خاصة برئاسة الدكتور عبدالرحمن السويلم بإعادة دراسة التباين في وجهتات النظر حول الموضوع، تمهيدا لرفعه للملك بعد إقراره من المجلس.

وسيحل مشروع النظام عند إقراره، بحسب ما نقلت "عكاظ"، تنظيم معالجة حالات زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي الصادر في عام 1393هـ.

وكان الشورى قد وافق على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم قبل عامين، إلا أنه تمت إعادته إلى الشورى من قبل هيئة الخبراء لإجراء بعض التعديلات في بعض مواده.

وعدلت المادة الأولى لتصبح تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والحقوقية بعد حذف كلمة "الأمنية".

الإقامة لخمس سنوات

وأبقت اللجنة الخاصة رأي الشورى المتعلق بمدة الإقامة لخمس سنوات، بحيث يكون "يسمح للسعوديين بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة، وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية عند تقديم الطلب".

وترى اللجنة أنه ليس هناك مبرر لزيادة مدة الإقامة لعشر سنوات، كما طالبت هيئة الخبراء، نظرا لما تحقق من الاندماج في المجتمع والالتزام بالعادات والتقاليد، ما دام أنها متتالية عند تقديم الطلب وبخاصة أنه من مواليد المملكة.

كما أضيف السماح لموظفي الجمارك بالزواج بمن لا تحمل الجنسية السعودية بمن في ذلك مواطنو دول مجلس التعاون، بإذن من المقام السامي كما يلي: الزواج بغير سعودية للوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي المرتبة الممتازة، المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، أعضاء السلك القضائي، موظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين والإداريين، أجازت لهؤلاء الزواج بغير سعودية.

كما أجازته لموظفي الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني وأعضاء مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم، وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد.

وكذلك أجازته إلى منسوبي وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني والحرس الملكي والمؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين.

إضافة إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وموظفي الجمارك، في حين لم تتم الموافقة على إضافة الطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين للفئات المسموح بها.

بطاقة إقامة خاصة

 وأبقت اللجنة الخاصة على تولي لجنة مكونة من وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان، للبت في طلبات زواج السعوديين بغيرهم، وهو ما قدمه مجلس الشورى في مشروع نظامه.

كما أبقت على شرط التحقق من أثر المخدرات، وألا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاما، ورأت اللجنة اشتراط ذلك لما يترتب على زواج المسنين من مشكلات نفسية واجتماعية في حال وجود فارق كبير في السن بين المقدمين على الزواج.

ووافقت اللجنة على إضافة شرطين للتحقق من الزواج بألا يكون على غير السعوديين الراغبين في الزواج أي قيد أمني وتضمين عقد الزواج شرطا يقضي بأنه لا يحق للزوج غير السعودي السفر بأولاده من الزوجة السعودية من المملكة إلى خارجها، إذا كانت أعمارهم دون سن الـ18 إلا بموافقة والدتهم.

كما لا يحق اجبار الزوجة المتزوجة من غير سعودي على الذهاب معه خارج المملكة إلا برضاها، وأنه في حال نشوء نزاع بين الزوجين يكون حله عن طريق المحاكم السعودية وفقا للأنظمة.

وأبقت اللجنة مضمون المادة العاشرة، والتي تنص على أن يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون في القطاع الخاص.

كما يمنح زوج السعودية غير السعودي وابناؤها منه، وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة، وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات ما دامت العلاقة الزوجية قائمة.

ورفض الشورى إقرار العقوبة التي تنص على حرمان من يخالف هذا التنظيم من الاستفادة من قروض الصناديق والمنح الحكومية.

وبحسب ما ورد في رأي هيئة الخبراء، الاكتفاء بنظر المحكمة المختصة في ايقاع غرامة مالية على من يخالف أحكام هذا التنظيم، بما لا يزيد على 100 ألف ريال تودع في حساب جار، وتخصص لدعم الجمعيات الخاصة بمساعدة الشباب على الزواج.