لم تمنع قوانين جديدة سنها المغرب منذ أكثر من أربع سنوات في مجال حقوق المرأة والأسرة تضع شروطا صارمة على طالبي التعدد المواطن المغربي محمد.ا من الزواج بثانية في عقدها الثالث بعد أن قضى مع زوجته الأولى أكثر من 18 سنة.

يقول محمد (51 سنة) لرويترز "هذا حقي كفله الله لي ولا أحد يمكنه منعي من ذلك." ويضيف "ما زلت أحب زوجتي الأولى ولن أتخلى عنها.. لكن عند التقائي بزوجتي الثانية شعرت بمشاعر الحب تجتاحني من جديد والأفضل أن يكون لهذا الحب إطار يرضي الله ورسوله."

 

ونظر كثير من أنصار حقوق الإنسان المغاربة والأجانب إلى قانون الأسرة الذي سنه المغرب في أواخر عام 2003 على أنه "ثورة اجتماعية هادئة" إذ يضع شروطا صارمة على تعدد الزوجات في المغرب إلى درجة تقترب من المنع وأعطي للمرأة أيضاً الحق في الزواج من دون ولي ورفع سن الزواج من 16 سنة إلى 18 سنة والحق في حضانة الأطفال كما يجعل الطلاق والزواج بيد القاضي.

 

 

وفي حين كان المدافعون عن حقوق المرأة يأملون في إلغاء تعدد الزوجات في المغرب اكتفى القانون الجديد بتقييد تعدد الزوجات بوضع شروط صارمة للتضييق على طالبي التعدد كقدرة الزوج على "توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد."

 

كما يمكن للمرأة أن تشترط كتابيا على زوجها عدم التزوج عليها و" إذا لم يكن هنالك شرط وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها مع إخبار ورضا الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها في طلب التطليق للضرر."

 

لكن إحصائيات رسمية تقول أن عدد طلبات الزواج من امرأة ثانية في عام 2006 بلغ أكثر من 4000 طلب زواج تعددي تم البت في 3339 ملفا وتم قبول 1450 ملفا في حين تم رفض 1889 طلبا.

 

ويصعب مقارنة تطور نسبة تعدد الزوجات في المغرب قبل وبعد المدونة الجديدة بسبب غياب إحصائيات دقيقة.

 

وقال مصدر من وزارة العدل المغربية طلب عدم نشر اسمه لرويترز "لا نتوفر على إحصائيات دقيقة لتطور طلبات التعدد منذ دخول المدونة حيز التطبيق في العام 2004." وأضاف "أن إحصاء حالات التعدد لم يبدأ إلا في العام 2005 إذ لم تكن توثق حالات التعدد قبل العام 2003."

 

واستنتج "بالتالي لا يمكننا أن نقوم بمقارنة لتطور حالات التعدد وإن كان هناك تراجع في الحالات لاعتبارات اقتصادية واجتماعية فإنه لا يمكن إلغاء التعدد من المجتمع المغربي."

 

ويقول المحامي حسن حلحول "المشرع المغربي حاول التقليل من حالات التعدد إلا أنه يوجد فراغ قانوني يمكن للمواطن استغلاله للاستمرار في طلب التعدد." وأضاف "بعض الرجال خاصة ممن يتشبعون بالمرجعية الإسلامية يتشبثون بالنص القرآني الذي حث على التعدد بل حتى الفقراء منهم يعددون على الرغم من الظروف الاقتصادية المزرية."

 

ويقول أنه لا يمكن إلغاء التعدد مادام يوجد نص قرآني يبيحه كما يرى عدد من المحللين أنه لا يمكن إلغاء التعدد بسبب مرجعية الحكم في المغرب.

 

وكان العاهل المغربي محمد السادس الذي هو في نفس الوقت أمير المؤمنين حسب الدستور المغربي قال إبان الإعلان عن سن القانون الجديد للأسرة في العام 2003 أنه لا يمكن أن "يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحله."

 

ويمكن للقاضي أن يوافق على التعدد في حالة الحصول على إذن من الزوجة لكن المهتمين بشؤون الأسرة والقانون يقولون أنه لتقييد التعدد أكثر يجب ألا يكتفى بمجرد الحصول على إذن كتابي من الزوجة وإنما يستدعي الأمر حضور الزوجة وان تصرح للقاضي بذلك.