تتضارب الفتاوى حول زواج المسيار في الاردن , هنالك فقهاء حرموه لما فيه من انتهاك "صارخ" لحقوق المرأة، في حين تكتفي دائرة الإفتاء الأردنية بتحريم شروطه وتعدّها باطلة، لكنّها لا تحرّم العقد الذي ينطوي على "مسيار مبطن" باعتباره عقدا شرعيا "مكتمل الشروط".

من ناحيتها تقر دائرة قاضي القضاة بأن قانون الأحوال الشخصية الأردني المعدل العام 2010 والقوانين السابقة "لم تتعرض لمثل هذا الزواج، لأنه مستحدث ولا يتم تسجيله في المحكمة الشرعية بمسمّاه الصريح، وإنما يتم تسجيله -إن سجّل- في المحاكم الشرعية كعقد شرعي، وتكون الشروط شفاهة في معظم الحالات". هذا يؤدي إلى عدم علم الدائرة بمثل هذه العقود، لأن شروطها لا تسجّل.

د.واصف البكري عضو محكمة الاستئناف الشرعية في عمان لا يستبعد وجود "بعض حالات زواج المسيار، ولكن القضاء (الشرعي) لا يعلم بها"، وذلك "لعدم تسجيلها في المحكمة الشرعية باسم زواج المسيار". ويؤكد د.البكريً أنه "لم يطلع على حالات زواج مسيار في الأردن"، لافتا إلى عدم "وجود إحصائيات حوله" بسبب عدم إظهاره.

دائرة الإفتاء الأردنية تصنف وضع زواج المسيار في فتوى صدرت بناءً على طلب كاتبة التقرير في شهر تشرين الاول (أكتوبر) 2012 على أنه "زواج صحيح كعقد باطل الشروط"، ولا يحل للزوجين الاتفاق عليها أو اشتراطها في صلب العقد ولو على سبيل التنازل من قبل الزوجة، لأنها تخالف مقتضى عقد النكاح (أي ان عقد الزواج يهدف إلى الاستقرار والإنجاب والإنفاق مع المتعة الجسدية)، وتناقض مقصوده الأصلي، وهو بناء الأسرة بناءً قائماً على الاستقرار وحفظ الحقوق والواجبات، وليس لغرض الاستمتاع الجسدي فقط.

تتضارب الآراء والفتاوى حول هذا الزواج، بين من يرى ببطلانه، ومن يرى بصحته باعتبار سلامة العقد شكلا. وأيا كان الموقف من عقد المسيار، يبقى الجانب الأكبر من المسؤولية ملقى على عاتق السيدات اللائي ينبغي أن لا يقبلن بعقد زواج يسلبهن أبسط حقوقهن التي تقرها الشرائع والأعراف الإنسانية، على ما ترى العشا. " الغد "